در گفت‌وگوي فارس با معاون اقتصادي وزير صنايع اعلام شد:

تشديد نظارت بر واردات خودرو طبق قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده

خبرگزاري فارس: معاون اقتصادي وزير صنايع در خصوص محدوديت ثبت سفارش واردات خودرو گفت: در گذشته براي صدور مجوز واردات خودرو كنترل دقيقي صورت نمي‌گرفت اما در آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده، تكليفي مشخص شده كه بر اساس آن واردات خودرو بايد با خدمات پس از فروش تناسب داشته باشد.

افشن روغني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: اگر كسي درخواست واردات خودرو داشته باشد بايد ضوابط خدمات پس از فروش از نظر تعداد نمايندگي، تعداد تعميرگاه، مراكز فروش قطعات يدكي و خدمات دوران گارانتي و وارانتي خودرو را مشخص كند.
وي توضيح داد: در گذشته براي صدور مجوز واردات كنترل دقيقي صورت نمي‌گرفت و به طور دقيق مشخص نبود كه چه ميزان خودرو توسط چه كسي و با چه نوع خدمات پس از فروشي به كشور وارد مي‌شود اما در آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده تكليفي مشخص شده كه بر اساس آن، واردات خودرو بايد با خدمات پس از فروش تناسب داشته باشد.
روغني افزود: تغييري در روند كاري ثبت سفارش واردات خودرو ايجاد نشده و متقاضيان براي واردات خودرو بايد 4 مجوز پيش‌بيني شده در قانون را از سازمان محيط زيست، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و كانون اصناف و بازرگانان (جهت تضمين خدمات پس از فروش) دريافت كنند.
وي با بيان اينكه واردكنندگان خبره از روند كار مطلع هستند، گفت: در حال حاضر واردات خودرو براي هر مدل و هر برند خارجي نيازمند دريافت مجوزهاي لازم است.
معاون اقتصادي وزير صنايع تصريح كرد: پس از ارائه تقاضاي واردات خودرو به وزارت صنايع، اين موضوع در كميته خودرو بررسي و با ضوابط قانوني تطابق داده مي‌شود، در صورتي كه تقاضاي واردات خودرو از شرايط لازم برخوردار باشد، درخواست مربوطه به وزارت بازرگاني ارائه داده مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه ميزان از تقاضاهاي ارائه شده به وزارت صنايع جهت واردات خودرو با موافقت اين وزارتخانه همراه بوده است؟ گفت: معمولا هر چقدر تقاضا ارائه شده، موفق به دريافت تأييديه از وزارت صنايع شده ولي ممكن است برخي موارد نياز به راهنمايي داشته باشد كه اين كار انجام شده است.